الكابنيت يوافق على مقترح لسلطة النقد الفلسطينية فما هو؟

24 أكتوبر 2018 - 12:29
صوت فتح الإخباري:

كشف موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) أقر مقترحًا مشتركًا لسلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي في "إسرائيل" يقضي بتقييد العملية المصرفية في الأراضي الفلسطينية من أجل "القضاء على تمويل الإرهاب وتحسين الشفافية الاقتصاد الفلسطيني"، على حد قوله.

وأضاف الموقع في تقريرٍ نشره الأربعاء نقلاً عن محافظ سلطة النقد عزام الشوا خلال مقابلةٍ في مكتبه برام الله أن "الحكومة الإسرائيلية أقرت الاقتراح المشترك المذكور عبر تشكيل هيئة إسرائيلية مملوكة لـ"الدولة" للمساعدة في اعتماد الشيكات والتحويلات المصرفية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية".

وقال الشوا: "إن مسئولية تلك الترتيبات الجديدة يضطلع بها حاليًا بنكي "هبوعليم ليمتد" وبنك "التخفيض المحدود" الإسرائيليين وستُحال إلى هيئة جديدة يُشرف عليها "بنك إسرائيل".

ويشير الموقع إلى أنه لطالما طالب البنكان الإسرائيليان الحكومة بتحريرهما من هذا الالتزام الذي تعود جذوره إلى اتفاق أوسلو قبل ربع قرن، "خشيةً من أن يكونا عُرضةً لمعاملات تتعلق بتمويل الإرهاب".

ويلفت إلى أن بنكًا فرنسيًا كان تعرض لغرامات مالية بقيمة 9 مليارات دولار في العام 2014، بزعم تورطه انتهاك العقوبات الأمريكية ضد السودان وإيران التي تتهمها واشنطن ب"الإرهاب".

كما أن البنك العربي توصل إلى تسوية دعوى قضائية من عائلات أمريكية تزعم أن البنك تورط في تمويل هجمات نفذتها حركة حماس في "إسرائيل".

إلا أن الشوا أعرب عن شكوكه في أن تكون الهيئة الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ستعمل قريبًا. قائلاً إن ذلك بحاجة إلى مُدخلات قانونية وتقنية مشتركة، عدا عن ميزانية لإنشاء تلك الهيئة.

واختتم الشوا بالقول: "مهكا بلغت تكلفة ذلك الأمر، فلا بُد أننا سنفعل ولا يُمكن تجاهل ذلك".

وكان المحافظ تحدث خلال اللقاء عن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها سلطة النقد من أجل تطوير وتحصين القطاع المصرفي في فلسطين والمحافظة على استقراره المالي، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأشار إلى جهود سلطة النقد في مجال التشريعات والنظم الرقابية فيما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال و"تمويل الإرهاب"، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كيلي ايكهولد بالحرص الدائم لسلطة النقد على الارتقاء بالوضع المصرفي الفلسطيني، موضحًا أن الفرق الفنية للبعثة ستعمل خلال مهمتها على مراجعة الاستقرار المالي في فلسطين من خلال تقييم أداء القطاع المالي والمصرفي فيما يتعلق بقدرته على إدارة الأزمات والآليات والتشريعات الناظمة لعملية الرقابة على المصارف.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق