بالتفاصيل : قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية اليوم

13 يناير 2020 - 17:41
صوت فتح الإخباري:

عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله؛ برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأدان اشتية في مستهل كلمته، علميات الهدم الواسعة التي تعرضت لها المباني والمنشآت في الأغوار والمنطقة (ج) لصالح زيادة أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية إلى مليون مستوطن خلال العقد القادم، وذلك لقطع الطريق على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به هيئة مقاومة الجدار والاسيتطان في إعادة إنشاء المباني والمنشآت التي تعرضت للهدم في تلك المناطق، مؤكداً تقديم كل متطلبات الدعم والإسناد لسكان تلك المناطق لتعزيز صمودهم وحماية أراضيهم.

كما أدان مجلس الوزراء عمليات القمع والتنكيل التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال لا سيما في سجنيّ ريمون والدامون.

وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، وجميع الأجهزة الأمنية، والضابطة الجمركية، في الحد من ظاهرة التهريب. كما استعرض المجلس آليات مكافحة التهريب وتفعيل دور الرقابة عليها، والتي تتمثل بضرورة تغليظ العقوبات بحق المهربين.

 واستعرض المجلس التقرير التي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول القرارات الصادرة عن الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي بلغت 400 قرار، تم تنفيذ 255 قراراً منها بشكل كامل، وجاري العمل على تنفيذ 145 قراراً.

وتقدم المجلس من أبناء شعبنا من المسيحيين من الطائفة الأرمنية بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد الذي يحلُ في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وفيما يلي قرارات الحكومة الفلسطينية اليوم..

1.المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن النهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والموافقة على إنشاء الجامعة التقنية.



2. الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

3.المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال الإحصاءات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وروسيا الاتحادية.

4.اعتماد الملحق الثامن لعقد الإشراف الخاص باستكمال محطة مجاري شمال غزة.

5.المصادقة على مشروع نظام مُعدل لنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والعمال.

6.المصادقة على مشروع نظام الإفصاح عن تضارب المصالح.

كلمات مفتاحية
كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق