• طولكرم
    29°
  • اريحا
    34°
  • بيت لحم
    29°
  • نابلس
    29°
  • رام الله
    29°
  • الخليل
    29°
  • القدس
    29°
  • رفح
    27°
  • غزة
    29°
الدولار الامريكي
الدينار الاردني
اليورو
الجنيه المصري
3.57
5.03
4.16
0.2

سلطة عباس تقرر وقف صرف مخصصات الشؤون الإجتماعية لسكان قطاع غزة

11 يونيو 2017 - 07:56
صوت فتح الإخباري:

قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنها تعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات للضغط على سكان قطاع غزة، بينها قطع رواتب نواب "حماس" الأمر الذي اعتبرته الحركة "بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديموقراطياً، وعقاب جماعي لهم".

وقال مسؤول رفيع لصحيفة "الحياة اللندنية" إن السلطة ستوقف الشهر المقبل دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات المستحقة في القطاع، وإحالة الأمر الى حركة "حماس"، مضيفا "طالما أن حماس تدير حكومة في غزة، فهي المسؤولة عن كل الخدمات في القطاع وليس نحن".

ويبلغ عدد العائلات في قطاع غزة التي تتلقى مخصصات من الشؤون الاجتماعية 80 ألف عائلة.

من جتهته نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله محمد أبو حميد، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله على عبر وسائل إعلام محلية، بشأن إيقاف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 80 ألف عائلة فلسطينية بقطاع غزة.

وأضاف المسؤول: "ومع نهاية الشهر الجاري ستتم إحالة جميع موظفي السلطة في قطاعي الصحة والتعليم الى التقاعد".

وأوقفت السلطة الفلسطينية هذا الشهر رواتب جميع أعضاء المجلس التشريعي من حركة "حماس" في الضفة الغربية وعددهم 37 نائباً.

ووصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قطع وزارة المال في السلطة الفلسطينية في رام الله رواتب نواب حركة "حماس" بأنه "بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديموقراطياً، وعقاب جماعي لهم".

واعتبر بحر أن هذه السياسة التي تنتهجها "سلطة المقاطعة في رام الله" "إجراء مخالف للقانون الفلسطيني"، وتأتي في إطار "سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها".

وشدد على"ضرورة ملاحقة السلطة قضائياً لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت السلطة على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة".

وأهاب بحر بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية "القيام بدورها في إيقاف تغول السلطة التنفيذية التابعة (للرئيس) محمود عباس على السلطة التشريعية المنتخبة".

ولفت إلى أن السلطة كانت قطعت رواتب نواب التغيير والإصلاح في قطاع غزة (غداة الانقسام) صيف العام 2007، وما زالت السلطة مستمرة في سياسة قطع الرواتب وهي سياسة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً».

ودعا بحر الفصائل والقوى الفلسطينية الى "الوقوف في وجه عباس وإيقاف تغولاته غير المحسوبة والمتهورة في حق الشعب وفئاته المختلفة".

وكانت الكتلة فازت بأربع وسبعين مقعداً من أصل 132 عدد مقاعد المجلس في انتخابات 25 كانون الثاني (يناير) 2006، مسجلة بذلك أول انتصار ديموقراطي على حركة"فتح" القائد التاريخي للحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وتعطل المجلس عن العمل بعدما طردت حماس قوات السلطة الفلسطينية بالقوة العسكرية في 14 حزيران (يونيو) 2007، وسيطرت منفردة وأحكمت قبضتها على القطاع.

من جهتهم، ندد نواب من الكتلة من القطاع بقطع رواتب زملائهم من الضفة، واعتبروه «تجاوزاً واضحاً للقانون الأساسي (الدستور الموقت)، وانتهاكاً للحصانة البرلمانية للنواب.

وشددوا على أن هذا الإجراء يهدف للإضرار بالقرار الوطني الفلسطيني وتكريس تفرد عباس بالسلطة".

وكانت السلطة الفلسطينية وبأمر من عباس، اتخذت سلسلة من الاجراءات ضد سكان قطاع  غزة بدأت بقطع 30 في المئة من رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 70 ألفاً، والإيعاز لحكومة الإحتلال بوقف إمداد غزة بالكهرباء،وإحالة الآف الموظفين للتقاعد، إضافة إلى التهديد المستمر الذي يطلق من قبل عدد من قادة المقاطعة ضد غزة بالمزيد من الإجراءات.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق