• طولكرم
    28°
  • اريحا
    28°
  • بيت لحم
    28°
  • نابلس
    28°
  • رام الله
    28°
  • الخليل
    27°
  • القدس
    28°
  • رفح
    24°
  • غزة
    27°
الدولار الامريكي
الدينار الاردني
اليورو
الجنيه المصري
3.62
5.11
4.26
0.2

استمرار سياسة تكميم الأفواه

منظمات دولية تستنكر اعتقال السلطة للصحفيين بموجب قانون " الجرائم الالكترونية"

12 أغسطس 2017 - 04:45
صوت فتح الإخباري:

حذرت جهات حقوقية ومراكز إعلامية من استمرار اعتقال السلطة الفلسطينية لصحفيين فلسطينيين تحت ذريعة " الجرائم الالكترونية " ، حيث اعتقلت السلطة ضمن سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها ثمانية صحفيين منهم خمسة تم اعتقالهم في اليومين الماضيين بعد مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية، ومدد لاحقا توقيفهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

فمن جهته أكد مدير مركز مدى للحريات الإعلامية موسى الريماوي أن البدء بالعمل بقانون الجرائم الإلكترونية بهذه السرعة أثار استغراب الحقوقيين، لافتاً إلى أن القانون يظهر وجود نية مبيتة للتضيق على الصحفيين وحرية الرأي والتعبير من قبل السلطة.                        

فيما استنكر المحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مهند كراجة قانون الجرائم الالكترونية كونه يستند على مصطلحات فضفاضة جداً وقابلة للتأويل ، موضحاً أن كل شخص على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مستهدفاً من قبل هذا القانون ليصبح مجرماً حسب نصه .

وفي الاطار ذاته قال مسؤول الإعلام في المفوضية الأوروبية بالقدس المحتلة شادي عثمان: "الاتحاد الأوروبي سيثير قضية اعتقال الصحافيين، وسيُجري مراجعة للدعم المالي المقدم للسلطة في ضوء تصعيد الانتهاكات وإقرارها مؤخرًا قانون "الجرائم الالكترونية"."

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، قال عثمان، “إن من الضرورة أن تكون حرية الرأي والتعبير مكفولة من الأطراف الفلسطينية كافة، سواءً في الضفة أو قطاع غزة ، مؤكداً أن حرية الصحفيين وتوفير بيئة مناسبة لعملهم في صلب مطالب الاتحاد الاوروبي في حواره مع الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وتابع “يجب تحييد الصحافيين عن أي مناكفات وتجاذبات سياسية في الأراضي الفلسطينية، ونتوقع في الاتحاد الأوروبي من السلطات في غزة والحكومة في رام الله احترام وضمان حرية الرأي والتعبير وحقوق الصحافيين”.

وفي سياق متصل وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع “يوهانس هان” وفريقه، دعاهم فيها إلى للتحرك العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي ومقره حنيف، في رسالته بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها مع واجب احترام وحماية حقوق الإنسان.

كما حث المرصد في رسالته الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، رافضاً استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2017.

وأشار المرصد في رسالته إلى أن تصاعد اعتقالات صحفيين في الضفة الغربية يأتي بعد قرار النائب العام الصادر قبل أسابيع بحجب أكثر من 30 موقعا الكترونيًا إخباريًا في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.

من الجدير بالذكر أنه بموجب تطبيق قانون الجرائم الالكترونية، والذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس مؤخرًا، قام أمن السلطة بتمديد اعتقال خمسة من الصحفيين المعتقلين، فيما اعتقلت صحفيين اثنين جديدين ليرتفع عدد المعتقلين إلى 8.

حيث قامت محاكم الصلح التابعة للسلطة بتمديد اعتقال كل من عامر أبو عرفة وممدوح حمامرة وأحمد حلايقة وطارق أبو زيد وقتيبة قاسم لفترات تتراوح بين 5 أيام و15 يوم، وذلك وفقًا للمادة رقم 20 من قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل.

وتنص المادة على اعتقال ومحاكمة كل من "ينشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".

كما أعلن كل من ممدوح حمامرة وطارق أبو زيد وقتيبة قاسم إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي.

وفي سياق متصل اعتقلت أجهزة أمن السلطة كل من ثائر الفاخوري من الخليل مسؤول السوشيال ميديا في فضائية القدس، والصحفي شادي بداونة (30 عامًا) من مخيم عايدة في بيت لحم، ليصبح عدد المعتقلين على خلفية تطبيق القانون ثمانية.

بالإضافة لاعتقال المدون والكاتب فهد شاهين من الخليل ونقله لسجن أريحا، فيما أرسلت استدعاء لمقابلة المخابرات إلى الصحفي صبري جبريل من بيت لحم.

وردًا على حملة السلطة الأمنية ضد الصحفيين أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لتطبيق القانون، وهددت باتخاذ إجراءات تصعيدية.

فيما دعا صحفيون إلى تنظيم مسيرة اليوم السبت، تنطلق الساعة 12:00 ظهرا من دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وتتوجه إلى مقر المقاطعة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وإلغاء قانون الجرائم.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق