المكتب الحركي للمحامين: قرار الرئيس تشكيل المجلس الانتقالي فاقد للشرعية الدستورية

07 سبتمبر 2020 - 20:47
صوت فتح الإخباري:

أكّد المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة ، مساء اليوم الإثنين، على وقوفه الكامل بجانب المحامين في كافة مطالبهم العادلة، ورفضه التام للخطاب المبتذل والذي لا يليق بأعضاءً يمثلون نقابة المحامين .

وطالب المكتب الحركي في بيانٍ له، نقابة المحامين بالقيام بواجباتها تجاه المحامين في ظل الظروف العصيبة التي نتمنى أن يتجاوزها شعبنا بقوة وثبات.
وقال المكتب الحركي، "يا من كنتم دوماً حراساً للحق، ومدافعين مخلصين عن كرامة المواطن وإنسانيته، وسجلتم على الدوام انحيازكم ودفاعكم عن المظلومين، وبذلتم الغالي والنفيس للوصول إلى مجتمعٍ يحكمه النظام والقانون، ويخبو فيه التغول والعنتريات، يهديكم المكتب الحركي المركزي للمحامين عاطر التحيات، متمنياً لكم ولكل أبناء شعبنا السلامة من كل سوء لاسيما في ظل تفشي فايروس كورونا الآخذ في الانتشار".

وأضاف، "الزملاء الأكارم: لقد حرص المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة على علاقة طيبة مع نقابة المحامين صاحبة التاريخ الوطني المشرّف والتي أسستها حركة فتح لتكون صرحاً يصدح بالحق، وملاذاً آمناً لكل من يقع عليه الظلم، وذلك على الرغم من تحفظاته وملاحظاته على أداء النقابة في دورتها الأخيرة، ولقد أمهل المكتب أعضاء النقابة، لتصويب هذا الأداء وصولاً إلى نقابة تمثل البيت الجامع لكل المحامين".

الأخوات والأخوة الأفاضل، لقد تابع المكتب الحركي المركزي للمحامين باهتمامٍ شديد مطالب المحامين العادلة ومناشداتهم لمجلس النقابة بضرورة تفعيل "صندوق الطوارئ" وتقديم المساعدات للمحامين الذين تضرروا كثيراً جراء حالة الإغلاق التي تسبب بها انتشار فايروس كورونا ، والذي أنشأ خصيصاً لمثل تلك الظروف الاستثنائية التي ألمّت بشعبنا، والردود المستهجنة من أحد أعضاء مجلس النقابة والتي حملت في طياتها عبارات التهديد والوعيد للأخوة المحامين الذين طالبوا بأبسط حقوقهم".

وأردف، "إننا إزاء ذلك نؤكد على التالي:

 أولاً: نرفض رفضاً قاطعاً اللغة المعيبة التي انتهجها أحد أعضاء النقابة في الرد على مطالب المحامين، ونستهجن صدور تلك اللغة من أناسٍ يقع على عاتقهم ترسيخ مبادئ الاحتكام للنظام والقانون.

ثانياً: نؤكد على ضرورة تفعيل "صندوق الطوارئ" بشكل فوري والاستجابة لمطالب أعضاء الهيئة العامة للنقابة سيما في ظل استمرار حالة الإغلاق ومنع التجوال.

ثالثاً: نؤكد على ضرورة أن تتبنى النقابة مطالب المحامين باعتبارها حقوق مستحقة لا تحتاج إلى مناشدات لنيلها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق