رفع 165 موظفا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية وذلك في المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مكتب محاماة فرنسي بسبب قطع الرواتب بدون مصوغ قانوني.
وذكر دكتور القانون سيفاج تورسيان، وهو محامي في فريق عمل باريس، أن مكتبه يمثل 165 موظفا مدنيًا وعسكريًا يعملون في الإدارات التابعة للسلطة الفلسطينية بعد أن قام وزير المالية شكري بشارة بقطع رواتبهم دون مصوغ قانوني.
بعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية.
وخلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها.
كما تم إرسال 10 رسائل إلى النائب العام في الفترة من أغسطس 2019 إلى نوفمبر 2020 وتم توجيه رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الانتقالي في يونيو 2020 بالإضافة إلى رسالتين تم توجيههما إلى رئيس الوزراء في أغسطس 2019.
تم أيضًا رفع شكوتين جنائيتين في شهري مايو وأغسطس 2020 ضد وزير المالية على خلفية إخفاقه في تنفيذ الأحكام المذكورة.
وقال المحامي الفرنسي: يبدو أن فهم الحكومة الفلسطينية لسيادة القانون سطحيًا وأنها تعتبر نفسها فوق القوانين.
وقد قضت العديد من القرارات الصادرة مؤخرًا عن المحكمة العليا في عام 2020 بوضوح بأن حجة المدعي العام التي يلمح فيها إلى أن قرارات السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون "محصنة" من الرقابة القضائية معيبة لأن هذه الحجة غير شرعية، "مما يدفع القضاء إلى اعتبارها وصمة عار حقيقية للشرعية ويرغبون بالإجماع تقريبًا في إزالتها من العالم القانوني في المجتمعات التي يقوم هيكلها على مبدأ سيادة القانون".
هذه الكلمات القوية التي وردت في الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية تفضح جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في مجال بناء العدالة، والقضاة الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل العدالة لديهم سبب للشعور بأنه يتم اهمالهم ونبذهم بينما يُنسب الفضل إلى المؤسسات الأوروبية في دعم عملية بناء العدالة.
وشدد المحامي على أن قطع الرواتب وتعطيل السلطات في الوقت الحالي يعتبر من الاستخدامات التعسفية للسلطة.
الجدير ذكره ان بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS) تأسست في الأراضي الفلسطينية منذ حوالي 15 عامًا لمساعدة السلطة الفلسطينية "في بناء مؤسساتها التي تركز على إصلاح قطاع الأمن والعدالة" وقد تم تخصيص أموال أوروبية كبيرة للبعثة في الفترة من عام 2006 إلى عام 2020.
ويمكن تفسير هذه القضية الحساسة على أنها تعتبر فشلًا للمساعدة الأوروبية وأنها تثير التساؤلات حول المساعدة المالية الأوروبية للسلطة الفلسطينية لبناء "دولة القانون". تشعر 165 عائلة قوامها عدة مئات من الفلسطينيين المحرومين من دخولهم منذ عدة سنوات بالقلق من تعطيل جميع المؤسسات العاملة في رام الله.
وذكر تورسيان في بيان صحفي ان مكتبه القانوني قام بتوجيه تبيه للسيدة ناتاليا أبوستولوفا، رئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله، جاء فيه أنه إذا لم يتم حل القضية الحالية بحلول نهاية عام 2020، فسنقوم بإحالتها وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
