كحيل: إلغاء شرط التزام المرشح بالتزامات منظمة التحرير

12 يناير 2021 - 14:38
صوت فتح الإخباري:

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على قانون الانتخابات العامة تشكل خطوة مهمة وجدية، تمهيدًا لإصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات رزمة واحدة.

وأوضح كحيل في تصريح خاص لوكالة "صفا" يوم الثلاثاء أن التعديلات تناولت عدة قضايا ومحاور تهدف لحماية وتحصين العملية الانتخابية، وحتى لا يكون هناك طعون ضدها.

وأضاف أن التعديلات تشمل إجراء الانتخابات بالتتالي وعدم التزامن كما ينص عليه القانون الفلسطيني، وتم تعديل هذا البند، بحيث تبدأ الانتخابات التشريعية وبعدها الرئاسية.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا رفع كتلة المرأة من 20% إلى 26%، مبينًا أن القانون يتيح رغم عدم التزامن دورة انتخابية واحدة، تشمل تسجيل ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح باب التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من مرحلة الترشح.

وتابع أن القانون كان يفرض اشتراطًا سياسيًا كان المترشح يتقدم به، وهو أن يلتزم بموجبه بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، لكن التعديلات التي أجريت على القانون ألغت هذا الشرط، لافتًا إلى أن التعديلات تم الاتفاق عليها سابقًا.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر مساء الإثنين، قرارًا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم /1/ لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي يأتي في سياق التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات القادمة.

وأشار كحيل إلى أن اجتماعًا آخر سيعقد يوم الجمعة القادم في مقر الرئاسة برام الله بين الرئيس عباس ولجنة الانتخابات، للاتفاق على المراسيم الخاصة بالانتخابات وتحديد مواعيد الاقتراع.

وأضاف "قدمنا تصورًا للرئيس حول مواعيد الاقتراع، على أن تعقد الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في شهر تموز/ يوليو"، لافتًا إلى أنه سيتم خلال اللقاء القادم مناقشة المواعيد، وتحديدها بشكل نهائي.

وتابع "نحن في لجنة الانتخابات ننتظر صدور مراسيم الانتخابات، كما أعلن في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، للبدء في الخطوات العملية لإجراء الانتخابات".

وحول إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، أوضح كحيل أنه سيتم بحث هذا الموضوع مع الجميع، ومن المتوقع إجراء اتصالات ما بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي لأجل تمكين المقدسيين من الاقتراع، وتجاوز أي عقبات إسرائيلية قد تعترضها.

وأكد أن إجراء الانتخابات بالقدس يحتاج إلى جهد سياسي وضغط دولي، وهي قضية سيتم بحثها في اجتماع الفصائل الذي سيعقد عقب صدور المراسيم.

وقال: "نتوقع كل شيء من الاحتلال لأجل عرقلة العملية الانتخابية، ليس فقط على صعيد القدس، وأيضًا الضفة الغربية أو حتى قطاع غزة، لكن كل هذه الأمور سيتم مناقشتها".

وفيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات، أكد كحيل أن الرقابة الداخلية مكفولة في القانون الفلسطيني، وسيتم التواصل والتشاور مع كافة الأطراف بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وهيئات الرقابة المحلية، وغيرها لأجل تأمين سير العملية الانتخابية وإنجاحها.

وأوضح أنه فور صدور المرسوم سنبدأ بسلسلة خطوات عملية وتنفيذية على الأرض واتصالات مع الكل الفلسطيني، وغيرها، بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع الدولي وتوجيه دعوات ورسائل لتشكيل بعثات دولية للرقابة الخارجية على إجراء الانتخابات.

وكان الرئيس عباس استقبل السبت الماضي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وتم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال ناصر مساء الأحد إن الانتخابات الفلسطينية تحتاج لـ 120 يومًا، من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، وذلك وفقًا للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة "كورونا".

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق