الميزان : التعديلات على القوانين القضائية مجحفة ولم تخضع لأي نقاش مجتمعي

13 يناير 2021 - 12:11
صوت فتح الإخباري:

أكدت منسقة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الانسان مرفت النحال، أن التعديلات المقررة على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية لم تمرر عليهم بالمطلق ولا على مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، ولم تخضع لأي نقاش مجتمعي.

وشددت النحال  على أن ما ورد في قانون السلطة القضائية كان شيء مجحف يلغي مبدأ الاستقلالية للقضاء ومخالف للدستور وفيه تجاوزات عديدة ويحرم القاضي من الحيادية والاستقلال والاستقرار الوظيفي أيضًا وورد فيه مجموعة من التجاوزات التي تمس بهيبة القضاء.

ولفتت النحال إلى أن القانون قد تجلى فيه عامل التمييز حيث تم استثناء رئيس المجلس الأعلى للقضاء من العمر المقرر للخروج عن التقاعد والدليل على ذلك قيام الرئيس أمس بتعيين المستشار عيسى أبو شرار البالغ من العمر 85 عامًا.

وتابعت: "القانون حصر سلطات وصلاحيات عديدة في يد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعين بقرار من رئس السلطة وبالتالي الوصول إلى حالة من السيطرة التاملة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية وبالتالي إلغاء مبدأ الفصل ما بين السلطات الذي يعزز سيادة القانون في المجتمع".

وأكدت النحال على أن القوانين من هذا النوع تعتبر قوانين سيادية ويتم نصها عن طريق المجلس التشريعي ولا تنطبق عليها حالة الطوارئ أو الضرورة لأهمية هذه القوانين وخطورتها، مشيرةً ألى أن مطلوب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء هذه القوانين وإلغاء الآثار المترتبة عليها.

وحول دورهم كمؤسسات مجتمع مدني ناشطة في المجال القانوني أشارت النحال إلى أن كلا من الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء، ومؤسسة الحق في الضفة الغربية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان أصدرت أمس بياناتٍ منفصلة، وستصدر غدًا ورقة موقف قانونية عن مجلس حقوق الانسان للمطالبة بإلغاء هذه القوانين وإيقاف  الأثر المترتب عليها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق