طالب مجموعة من المتقاعدين العسكريين قسرًا الجمعية الوطنية للمتقاعدين بسرعة التحرك وبالقانون برفع دعوى قضائية ضد قرار التقاعد التعسفي تحت اسم مرسوم التقاعد المبكر 2017.
وأضاف بيان المجموعة: "نخاطب الجمعية الوطنية للمتقاعدين بما أننا أعضاء فيها ونلتزم بدفع رسوم الاشتراك، فلنا عليها حق وواجب، ونطالبكم بسرعة التحرك وبالقانون برفع دعوى قضائية ضد قرار تقاعدنا التعسفي تحت اسم مرسوم التقاعد المبكر 2017، حيث أنه مخالف لقانون التقاعد ولما جرى عليه عرف نهاية الخدمة في قوى الامن الفلسطيني".
وأشارت مجموعة المتقاعدين أنه تم احالة العسكري للتقاعد قبل بلوغ السن القانوني، ودون اختيار ودون ارتكاب هؤلاء العسكريين لأي مخالفة ودونما أي تعويض، مع الاقرار بحق العسكري باعتراضه على احالته للتقاعد المبكر.
وتابعت: "وهنا جرى العرف والنظام العسكري بالتقاعد وفقا لأخر رتبة وراتب حصل عليها العسكري وهو ما لم يتم، لذلك قرار التقاعد المبكر مخالف للقانون وصحة الاجراءات والنظام العسكري للعاملين في قوى الامن للشكل والمضمون."
وأوضحت أنه مع ملاحظة أن هؤلاء المتقاعدين قسرًا من العسكريين التزموا الكثير من الانضباط وطول النفس، ولازالوا وسيبقوا الاوفياء للمشروع الوطني، لكن اهدار الحق بتلك الطريقة المهينة للكرامة العسكرية لا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك، خاصة وأن القائد العام للقوات ولا وزارة الداخلية ولا بقية الاجهزة الامنية لم يحركوا جميعهم ساكنًا.
وأردفت مجموعة المتقاعدين: "وأما اللجنة المركزية لفتح فتلك نفضنا أيدينا منها؛ لأن كل همهم فقط راتبهم ونثريتهم ومراكزهم الوظيفية ودائرة العلاقات لهم، وبعد استشهاد أحد زملاؤنا ناهيك عن المضربين عن الطعام ".!
وطالبت المجموعة ادارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين ورئاسة الحكومة ومكتب الرئيس بالتحرك وانصافهم، مؤكدة أنها لأخر مرة تخاطبهم، والا فلتتحرك الجمعية الوطنية للمتقاعدين كممثل للمتقاعدين برفع دعوى قضائية تختصم من ظلمهم حكومة ومكتب رئيس.
وكان عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ، اعترف بأنهم في حركة فتح وحكوماتها المتعاقبة يتحملون مسئولية قطع رواتب الموظفين جراء اعتمادهم على تقارير كاذبة.
وقال الشيخ في تصريحات صحفية، "نتحمل المسؤولية في ذلك وأخطأنا في ذلك، وربما اعتمدنا على تقارير كاذبة، أنا أقول بكل صراحة وجرأة، نعم نحن أخطأنا في هذا الموضوع، وربما وقع الظلم على العديد من الموظفين بطريقة كيدية، ونراجع أنفسنا فيه".
وأكد الشيخ أن هناك قرار من رئيس السلطة محمود عباس بالبدء بحل ملف 2005 ولكن على مراحل، مشيراً إلى أن أزمة مالية تعصف بالجهاز المالي للسلطة الفلسطينية.
وفي ملف المتقاعدين قسراً، أوضح الشيخ أن هذا الملف في طريقه للحل وهناك قرار بهذا الشأن من الرئيس عباس يجب أن ينفذ، وهناك قرار خطي بذلك.
ولفت إلى أن عباس ألغى التقاعد القسري تماماً، ولكن يتم البحث حالياً عن صيغة لا ترهق خزينة السلطة الفلسطينية، داعياً الموظفين للصبر شهرين أو 3 أشهر على الأكثر حتى يتم الانتهاء من عملية الانتخابات وبعدها سيتم حل كل هذه الملفات.
وكان وزير المالية شكري بشارة رفض تنفيذ قرارات قضائية بإعادة الرواتب المفصولة لأسباب سياسية ولقيادات من حركة فتح بتهمة التجنح والتبعية لتيار القيادي محمد دحلان، وغيرهم.
يشار إلى أن رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس توسع في سياسة قطع رواتب الموظفين المخالفين لسياساته أو المنتمين لأحزاب سياسية أخرى. كما أن عدم تنفيذ الحكومة والأجهزة الأمنية لقرارات المحاكم هو أمر شائع في رام الله .
