"حشد" ترصد انتهاكات الاحتلال خلال شهر مايو

09 يوليو 2021 - 19:08
صوت فتح الإخباري:

 أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) باستهجان وقلق شديدين تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية وإحياء مدينة القدس، بما في ذلك تصاعد حالات الإعدام الميداني، والاعتقالات التعسفية، والحفريات واستفزاز المصلين ومنع الأذان في المسجد الأقصى، وإقامة الحواجز والتضييق على حركة المواطنين، وابعاد السكان المقدسيين عن المسجد الأقصى، والتوسع في الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل والممتلكات التي تعود ملكيتها للفلسطينيين.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنها رصدت عدد من الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، وتمثلت في:

  1. استشهاد 34 مواطناً، وإصابة 3841 فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه.
  2. اعتقال ما يزيد على 630 مدني فلسطيني، اغلبهم اخضعوا للاعتقال الإداري.
  3. تنفيذ 663 عملية إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه.
  4. ارتكب المستوطنون 158 اعتداء بحق المواطنين.
  5. زيادة عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس إلى 318 حاجزاً في مايو، وبلغ عدد الاقتحامات 223 اقتحاماً.
  6. ارتفع عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن والمسجد الأقصى إلى 272 مواطناً، و811 مستوطن اقتحم المسجد الأقصى خلال شهر أبريل.
  7. بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 17 نشاطاً تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.
  8. هدمت قوات الاحتلال 3 منازل، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطرت أهلها بالهدم، وبلغ عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين 90 مداهمة.
  9. بلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات 30 اعتداء، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها 26 منطقة.
  10. بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها 8 منشأة.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة القدس تعتبر الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع 2714، تليها مدينة نابلس بواقع 744، والخليل 671 انتهاكاً، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة لأهالينا في الضفة الفلسطينية والقدس.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف أمام التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، والتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين، والسعي لتوفير الحماية العاجلة لشعبنا الفلسطيني من الاحتلال العسكري الاسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.

وطالبت المدعي العام الجديد المتوقع استلام مهامه في 16 من الشهر الجاري للعمل على ضم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الآونة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مسار التحقيقات التي تجريها المحكمة، كما طالبت الأطراف العربية والدولية بالوقوف لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لنيل حقوقه كاملة غير منقوصة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق