بالتفاصيل.. إجراءات لجنة التحقيق في اغتيال نزار بنات تنتهك القانون الفلسطيني

06 يونيو 2021 - 21:19
صوت فتح الإخباري:

مظاهرات وتنديدات مستمرة احتجاجا على الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية، واعتقالات مستمرة لم يكف عنها أمن السلطة، ليس آخرها اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، حيث لا يزال يقبع في سجونه عضوا قائمة المستقبل وسام غنيم وماجد نزال، بالإضافة إلى عدد من الناشطين الذين تم اعتقالهم على إثر مشاركتهم في الاحتجاجات وسط رام الله.

وحملت جهات فصائلية ومؤسسات حقوقية وقوائم انتخابية الرئيس محمود عباس، المسؤولية الكاملة عما يجري، مطالبين إياه بضرورة العمل على الإسراع عن كشف ملابسات حادثة اغتيال بنات، وأهمية الإفراج عن جميع المعتقلين والناشطين السياسيين.

وقال الناشط الحقوقي كارم نشوان إن الإجراءات التي اتخذتها لجنة التحقيق الحكومية المكلفة بالتحقيق في مقتل الناشط نزار بنات، تمثل انتهاكا واضحا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي اعتبر أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق الدستورية، خاصة أنه يترتب على انتهاك الحق في الحياة انتهاك سلسلة الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، الذي كفل حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.

وأضاف، "قمع المظاهرات يمثل انتهاكا لأحكام القانون الأساسي، ما يشير إلى أننا في مسلسل خطير ينذر بعواقب وخيمة، وطالب بوقف هذا المسلسل لعدم دستورية، بخلاف أنه يهدد السلم الأهلي الفلسطيني".

وأكد أن مؤسسات حقوق الإنسان تنظر بخطورة لعمليات الاعتقال السياسي في الضفة على خلفية التظاهرات السلمية الرافضة لعمليات الإغتيال، وهو نفس الشيء الذي يرفضه أيضا المجتمع الدولي، حيث عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه لهذا النهج، الذي يضعف الحجة القانونية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال في المحافل الدولية، باعتبار "أننا نمارس نفس النهج الذي يمارسه الاحتلال".

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، إنه حال لم يكن هناك شفافية ولجنة تحقيق نزيهة في واقعة اغتيال الناشط نزار بنات، فسيظل هناك شك لدى كل مواطن، ولدى أسرة نزار بنات، بأن هناك أوساط عليا متورطة في الجريمة لا يستطيع أحد أن يحاسبها.

وأكد أن عمليات قمع الحريات فالأمر في غاية الخطورة، مؤكدا ان الفلسطينيين ليسوا في حاجة إلى أجهزة قمع، ولكنهم بحاجة لأجهزة تحميهم، مشددا على أن التغول الأمني وقيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء والإفراط في الاعتداء على المتظاهرين، ومصادرة أدوات توثيق الجريمة من كاميرات وهواتف، ومنع الصحفيين من التصوير، كلها أمور تشير إلى تورط مستويات سياسية في ارتكاب هذه الجرائم.

وأضاف عساف، "إذا كان ما يقوم به رجال الأمن قانونيا فلماذا قاموا بإخفاء وجوههم"، مطالبا بوقف هذه الظاهرة، التي تخفي خلفها أهداف وتوجهات سياسية تتعارض مع الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن ما يشهده الشارع الفلسطيني  من بسط القبضة الأمنية هو حالة غير مسبوقة ستستمر إذا لم يكن هناك ضغط شعبي في الشارع على السلطة من أجل إجراء الانتخابات.

بدوره، قال الناشط السياسي عمار بنات، إن أجهزة السلطة نفذت جريمة مكتملة الأركان بحق ابن عمه الناشط نزار بنات.

وأوضح بنات، أن القوة التي ارتكبت جريمة الاغتيال تحركت من مقر جهاز الأمن الوقائي في المقاطعة، مشيرا إلى أنهم أشاعوا احتجاز 14 عنصرا من الذين قاموا باغتيال نزار، مؤكدا أنه منافي للحقيقية حيث قاموا بإبعادهم عن الأنظار فقط.

وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لافتا إلى أن السلطة تتعامل مع الموضوع بعنجهية واغتيال سياسي، دون أن يتم سجن أحدا من المتورطين في عملية الاغتيال.

وشدد بنات على أن استمرار المظاهرات المطالبة بالعدالة والمنددة باغتيال الناشط نزار بنات يؤثر بشكل كبير في كشف المجرمين ومحاسبتهم.

وطالب بنات المتظاهرين الرافضية لجريمة اغتيال "نزار" بعدم الخضوع للتهديدات والنظام القمعي التي تمارسه أجهزة أمن السلطة، والاستمرار في التعبير عن رأيهم.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق