البرلمان العربي يُطالب بوضع الأسرى الأردنيين ضمن قائمة أي صفقة تبادل مُقبلة

18 أكتوبر 2021 - 20:06
صوت فتح الإخباري:

طالب البرلمان العربي، مساء يوم الإثنين، الجانب الفلسطيني بوضع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال ضمن القائمة في أي صفقة تبادل أسرى مقبلة.

وقال البرلمان العربي في بيانٍ صحفي: "إنّنا نتابع مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة"، مُؤكّداً على قراراته السابقة بشأن الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة والوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م وتسلسلها، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012م بقبول دولة فلسطين عضو مراقب يُمثلها منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "نُشيد بجهود الدول العربية بشأن دعم فلسطين، فهو يشير إلى جهوده وتحركاته في الاتحاد البرلماني الدولي وفي الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية وآخرها في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في الفترة من 6-9 سبتمبر 2021م في فيينا، والرسائل الصادرة من صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، بشأن جرائم سلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك".

ووجه تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي، في فلسطين وفي الشتات وفي السجون "الإسرائيلية" ومنهم المضربين عن الطعام، مُشيداً بصموده ونضاله في دفاعه عن وجوده وعن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتمسكه بأرضه، ومقاومته الاحتلال والتهجير وفرض سياسة الأمر الواقع وسياسة التمييز العنصري (الأبارتيد).

وأكّد البرلمان على  الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون "الإسرائيلية".

وشدد على دعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة وأعاد طرحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2021م، دعياً الأمم المتحدة والأطراف الدولية المعنية لرعاية ودعم مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً.

وتابع في بيانه: "نرفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بتاريخ 6 أكتوبر 2021م الذي يقضي –دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى".

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف مثل هذه القرارات وإيقاف أثرها حالياً وفي المستقبل.

وأدان ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة الخليل من إجراءات لفرض تهويد الحرم الإبراهيمي، وما تقوم بتنفيذه من عمليات حفر في محيط الحرم بزعم إنشاء مصعد كهربائي للمستوطنين، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه، ومصادرة مساحات جديدة من أرضه الوقفية، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل حماية الواقع التاريخي والقانوني والتراثي للحرم الإبراهيمي الشريف.

وجدد التأكيد على مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة، ورفع الحصار  المقيت عن قطاع غزة والبدء بإعادة ما دمره الاحتلال.

ودعا البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لزيارة السجون "الإسرائيلية" والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومنهم المضربين عن الطعام والأسرى الفارين الذين تم القبض عليهم مجدداً ويتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والقسوة، وكذلك للتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم وهو عمل غير مشروع إنسانياً وقانونياً، وجريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب، حيث ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثماناً منذ عام 2016م، وحوالي (254) جثمانا بـ "مقابر الأرقام" الجماعية.

 وطالب البرلمان العربي برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين.

وتابعت: "نرفض الإجراء الأحادي المخيب للآمال الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لدى اثيوبيا وإعادة "اسرائيل" كعضو مراقب، والذي يضرب بعرض الحائط مبادئ وقيم ومواقف الاتحاد الافريقي بشأن القضية الفلسطينية".

 وطالب البرلمان الإفريقي والدول الإفريقية الصديقة برفض هذا الإجراء الذي يتعارض مع علاقات الشراكة وتاريخ النضال المشترك لنيل الاستقلال ومحاربة سياسات الفصل العنصري (الأبارتيد)، ويؤكد البرلمان العربي استمراره في خطة تحركه والقيام بزيارات رسمية للدول والمنظمات الإفريقية لمواجهة التغلغل الاسرائيلي في قارة افريقيا الذي يستهدف الأمن القومي العربي.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق