مع الاعلان عن موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في مارس المقبل، لا يبدو أن الأوضاع الداخلية للحركة تبشر بخير، فرئيس الحركة محمود عباس يفصل المؤتمر على مقاسه وفقا لقاعدة الولاء، فيما تعيش الأطر التنظيمية تخطبا كبيرا جراء غياب معايير اختيار ممثليها في المؤتمر، والاتهامات بالاقصاء والتهميش تحاصر عباس من كل جانب، فأين ترسو مراكب الحركة بعد المؤتمر.
ديمتري دلياني القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قال إنه تجري عملية استبعاد لكوادر واسعة من الحركة خلال التحضير لعقد المؤتمر الثامن في الفترة المقبلة.
وأشار الى أن عددا من اللجان المنصوص عليها بالقانون لم يتم دعوتها، وتم استبعادها بإجراءات غير قانونية، كما جرى تجاوز أكثر من 25 عضوا بثوري الحركة.
وأكد دلياني الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن عددا من الهيئات المنتخبة مثل اللجان الشعبية في المخيمات تم استبعادها، مضيفا: "استثنوا قرابة ألفي عضو من المجلس الثوري ممن يستحقون العضوية واستبدلوها بأصوات مضمونة".
وأوضح أن عملية الاقصاء والاستبعاد سوف تطال القيادات التي تؤيد القيادي الاسير مروان البرغوثي، مشيرا الى أنه يوجد قرار واضح لدى قيادة فتح الحالية باستبعاد هؤلاء عن المجلس الثوري او أي مناصب تنظيمية أخرى.
وتوقع دلياني أن تقوم أجهزة السلطة الأمنية بالتدخل على طريقتها من اجل التأثير في مجريات المؤتمر الثامن، مؤكدا على ان هذا التدخل هو خرق للقانون الداخلي للحركة الذي يمنع أي تدخلات خارجية في مؤتمراتها وأطرها الديمقراطية.
وشدد، على أن هدف انعقاد المؤتمر هو محاولة إيهام المجتمع الدولي بوجود انتخابات وديمقراطية، لافتا الى أن عددّا من القيادات التي يجري الحديث عن تمثيلها في المجلس الثوري عينت ولم تنتخب.
وذكر ان المؤتمر السابع لحركة فتح لم يستند أساسا للنظام الداخلي، كي يستند المؤتمر الثامن المزمع عقده للنظام، مضيفا أن المؤتمر الثامن سيتم تشكيله لاستبعاد من يعارض سياسات السلطة، "لذلك لا يعترفون بمدخلات المؤتمر السابع ولا مخرجاته".
واعتبر أن التصحيح الحقيقي للمسار يكمن في إجراء مصالحة فتحاوية داخلية، يعقبها إجراء مؤتمر سابع، واعتبار المؤتمر الذي عقد في 2016 لاغياً ولا يساوي الحبر الذي كتب فيه.
وتسود حركة فتح خلافات عميقة تضرب جذورها التنظيمية في المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة، وسط اتهامات لرئيسها محمود عباس بالتفرد بالقرار وممارسة الاستبداد والتسلط على بقية أطر الحركة.
ودعا الناشط والقيادي في حركة فتح عاصي الشواهين المجلس الثوري لحركة فتح الى الانتفاض في وجه تغول اللجنة المركزية على صلاحياته، والاستعداد للنهوض بواقع الحركة المتردي في كافة الجوانب التنظيمية والادارية.
وكتب الناشط الشواهين منشورا مطولا على صفحته على فيسبوك جاء فيه: "المجلس الثوري.. هو أعلى سلطة تشريعية في حركة فتح أي برلمان الحركة.. أما اللجنة المركزية فهي السلطة التنفيذية للمجلس الثوري ..وهنا نقول لأخوتنا الأشاوس في المجلس الثوري هل ننتظر منكم وضع حد للتفرد وتغول المركزية على سلطاتكم وان تكونوا فعلا وقولا مجلساً ثورياً كما كان دوماً وقبل المؤتمر السادس لا بل الخامس ؟؟!!".
وأضاف: "هل لنا أن ننتظر فعلاً استعادة زمام الأمور واستنهاض الحركة ولملمة أشتاتنا وإنصاف كادركم ورد مظالمهم والتصالح معهم والهبوط عن برجكم العاجي وتقبيل جبين ويد الجريح واحتضان الأسير وأسرة الشهيد والحفاظ عليهم كما تحتضن الدجاجة صيصانها إن جاز التشبيه".
وتابع: "وهل لكم فعلاً إلزام أعضائكم الذين اصبحوا أعضاء باسم المهمة الرسمية قادة أجهزة الأمن العودة عن ظلمهم لكوادر الحركة كما ثرتم وانتفضتم على سلام فياض والحمد لله عندما قصقص أجنحة أذرع الحركة في الوزارات والأجهزة الأمنية؟!".
وقال: "أحبتنا في المجلس الثوري الذين تربطني بأكثر من ثلثهم علاقة شخصية او معرفة شخصية وبعض أعضاء المركزية الذين جمعتني بهم زنازين الاحتلال الذي لم يفرق بيننا حينها وكنا أسرى فقط دون مسميات".
وأضاف: "أقول إن آلافاً كثيرة في المحافظات الشمالية والجنوبية يستغيثون ويناجون ربهم قبلكم منذ اكثر من ثلاث سنوات ويشكون ظلم ذوي القربى وكانوا ينتظرون إجراء الانتخابات كفرصة أخيرة لرد مظالمهم أو يتخذوا الحياد وربما غير ذلك إن لم ينصفوا ولم ينصفوا يا سادة، بل شعروا بخذلان زادهم غضباً ووسع الهوة ووخز انتماءهم وأصبحوا حائرين مترددين يا قيادة الحركة، أمعقول أننا لا نُرى بالعين المجردة؟! أم أن أصواتنا نشاز?!".
وتابع: "بعد كل ما سبق نقول : التعويل على دورة المجلس الثوري لحركة فتح في تقييم الحالة الفتحاوية ووضع حلول جذرية لاستنهاض الحركة في مكانه تماما ، ليس لان هذا هو المتوقع ، بل لان هذا ان لم يحصل ستكون فتح قد فقدت فرصتها ربما الاخيرة لإعادة دورها كقيادة للمشروع الوطني ، فرصتها الاخيرة فعلا".
وتتعاظم الانتقادات داخل الحركة للوضع السيء الذي تمر به فتح، نتيجة غياب الممارسة الديمقراطية وغياب اليات الرقابة من المجلس الثوري الذي يمثل برلمان الحركة، وهي وضعية لطالما فضلها زعيم الحركة محمود عباس ليتسنى له التفرد بالقرار وإقصاء مخالفيه.
