قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، "إنه من الواجب الأخلاقي والوطني على صاحب قرار فصلي من حركة فتح، مراجعة شرعيته المفقودة منذ زمن طويل، والاحتكام للشارع الفلسطيني واحترام نتائج الانتخابات".
وأضاف أبو سنينة في تصريحات صحفية، أنه كان من الأولى مخاطبتي في قرار الفصل عبر كتاب رسمي والتبليغ في قرار الفصل.
وأوضح أن "من أصدر قرار الفصل أساء لحركة فتح وتاريخها ونضالها ومبادئها التي انطلقت من أجلها الحركة، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا على أنه لا يساوي الحبر الذي كتب به.
وأشار أبو سنينة إلى أن بعض المتحكمين في حركة فتح، لا يريدون الخير للحركة ولا للشعب الفلسطيني، لخدمة الاحتلال وأعوانه.
وعن سبب الفصل من حركة فتح قال أبو سنينة، "إن البعض لا يريد الخير لمدينة الخليل، من خلال تخليد الفاسدين في مناصب سيادية بعيدًا عن احترام رأي المواطن في إصلاح الوطن وخدمة المواطن".
وأكد أبو سنينة على أنه لم يستأذن أحدًا عند انتمى لحركة فتح، متابعًا على الدوام تقابل السلطة والمتنفذين في الحركة، المعارضين لسياستهم بإجراءات تعسفية وقمعية، في محاولة منها لطمس أي رأي مخالف ويتعارض مع قراراتهم التخريبية.
وشدد أبو سنينة على أنه تم تحقيق الشرعية المتمثلة في انتخابات البلدية في مناطق الضفة الغربية ومدينة الخليل على وجه الخصوص، وإفراز شرعيين ومنتخبين لخدمة المواطن الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.
ولفت إلى أن الوحدة الوطنية تحققت في مدينة الخليل من خلال التوافق على شخصيات وطنية لخدمة المدينة، وعلى السلطة احترام رأي الشارع والنتائج المعلنة، منوهاً إلى أن هناك أشخاصًا مستفيدين من الانقسام ولا يريدون الوحدة لشعبنا ويعملون ضد مصالحه.
ودعا أبو سنينة المتنفذين في السلطة وحركة فتح لتجديد الشرعية والاحتكام لصندوق الانتخابات، ليثبت لهم الشارع الفلسطيني أنهم غير شرعيين، رافضاً حالة الفوضى في القرارات الفردية دون توافق وإجماع وطني.
وفصلت حركة فتح عددًا من كوادرها في الضفة الغربية بعد مشاركتهم في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية" التي جرت في نهاية مارس الماضي.
وكان تيسير أبو سنينة قد خاض انتخابات البلدية في مدينة الخليل في قائمة موحدة ومتوافق عليها من عدة قوى وفصائل في المدينة.
