منظمات حقوقية تسلم مذكرة للجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية

24 مايو 2022 - 13:46
صوت فتح الإخباري:

قدمت 3 منظمات حقوقية وهي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مذكرة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تشمل وصفا وتحليلا دقيقا لجرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني: "إن عدوان مايو الماضي على غزة هو المثال الأحدث على سلسلة العمليات العسكرية الأكثر تدميراً والتي تهدف إلى إلحاق أضرار ومعاناة بصورة غير متناسبة بالمدنيين في القطاع الذي يقبع منذ 15 عاماً لحصار غير قانوني".

وبحسب المذكرة، فإن العدوان علة غزة جاء في ظل موجة عالية من قمع الاحتلال في كافة أرجاء فلسطين المحتلة، إلى أن اشتدت حدة التوتر بعد أن فرار محاكم الاحتلال بطرد عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ونقل ملكية هذه الأراضي للمستوطنين، وعلى إثر ذلك، اندلعت احتجاجات جابت أنحاء فلسطين والتي قابلتها سلطات الاحتلال بمزيد من القمع واستخدام العنف والقوة العسكرية. في القدس والداخل المحتل، تُرجم هذا إلى موجات من الاعتقالات التعسفية وعنف من قبل الشرطة وحشد متطرفين إسرائيليين يعدمون الفلسطينيين دون محاكمة تحت حماية ودعم السلطات الإسرائيلية؛ وصولا تعرض لهجوم عسكري واسع النطاق على قطاع غزة استمر 11 يومًا من القصف العنيف الذي أسفر عن استشهاد 240 وجرح 1968 فلسطينيًا.

 وبينما تشكل هذه الأحداث السياق الذي يجب النظر فيه إلى الوقائع، يركز التحليل المدرج في المذكرة بشكل خاص على الجرائم الدولية التي ارتكبت في قطاع غزة، استكمالاً للهجمات العسكرية السابقة على قطاع غزة والحصار غير القانوني، الذي يدخل عامه الخامس عشر.

وتكشف المذكرة ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم خطيرة على نطاق واسع تدخل في اختصاص المحكمة ضد المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم القتل العمد، أو التسبب عمداً في معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة بالجسد أو الصحة، والتدمير الواسع للممتلكات، والهجمات المتعمدة ضد الأهداف المدنية، والاستخدام غير المتناسب للقوة، في إطار احتلال عسكري يندرج في سياق نزاع مسلح دولي ومقترن به.

من جهته، مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن "ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم النظر إليه في سياق احتلال اسرائيل المطّول والعدواني للأرض الفلسطينية بأكملها وارتكابها الموسع لجرائم ممنهجة ضد الانسانية، بما في ذلك الفصل العنصري "الأبارتهايد" وجرائم الحرب الخطيرة."

وبحسب ما تم تناوله بدقة في مذكرة قانونية سابقة قدمتها المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلى المحكمة في نوفمبر 2017، وأكدته العديد من التقارير المستقلة رفيعة المستوى (بما في ذلك لجان الأمم المتحدة)، يحول نظام التحقيق الإسرائيلي دون إجراء تحقيقات فعالة تحظى بالاستقلالية والحياد، حيث إن 79٪ من الشكاوى الجنائية التي قُدمت إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي لم تلق أي رد جوهري.

بدوره، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، "انتظر الضحايا بالفعل فترة طويلة، فكم سيحتاج الفلسطينيون في قطاع غزة للانتظار قبل أن تحاسب المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين الإسرائيليين؟"

وتخلص المذكرة المقدمة إلى أن إجراء تحقيق فوري وملموس وشامل وفتح المحكمة الجنائية لقضايا محددة ضد المتهمين الإسرائيليين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وبالتالي تمنعهم من الارتكاب المستمر والحالي للجرائم ويسهم في منع ارتكاب المزيد منها. فمنذ احتلالها لفلسطين، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق القانون الدولي بلا هوادة وبشكل صارخ، في مخالفة لجل أحكام القانون الدولي التقليدي والعرفي، مما يعرقل ويقضي على أي منظور لـ "عملية سلام" تؤدي إلى حل عادل.  لذلك، فإن الملاحقة القضائية الفعالة مبررة كونها الملاذ الأخير لاستعادة الاحترام للعدالة الدولية وتحقيقها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق