كشفت أوساط مُتابعة في القرار الدبلوماسي الأردني والفلسطيني النقاب عن جزء من المعطيات الأمريكية التي قدّمت للسلطة الفلسطينية مؤخرا ضمن جولات تفصيلية من الاتصالات مع الأردن ومصر والسلطة تخلّلها ضغوط مبرمجة على تحضيرات انعقاد مؤتمر النقب 2 في المغرب.
وشارك مسؤولون أمريكيون بكثافة في هذه الاتصالات، ومن بينهم رئيس الاستخبارات وليام بيرنز ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والمسؤول عن ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في طاقم الخارجية الأمريكية.
ويبدو أن 5 مساحات فقط وفّرها الطاقم الأمريكي امام السلطة الفلسطينية باعتبارها مساحات تحريك وضمانات أمريكية.
والمساحة الأولى تعهّد إمريكي بعدم بناء مستوطنات في منطقتيّ أي 1 وأي 2 وهي منطقة تعتبر عمق زجاجة بين مستوطنات الضفة وعدم البناء فيها مطلب ملح للسلطة لأنه يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بهدف خلق مساحة تواصل وإستمرارية جغرافية للمستوطنات.
وقدّم الأمريكيون في المساحة الثانية وعدا يلتزم بمعارضة توسيع الاستيطان مع الاعتذار من أن الإدارة الأمريكية ليست قادرة على منع الاستيطان وكل ما تستطيع الالتزام به السعي الى لجمه وليس منعه.
وفي المساحة الثالثة التزام أمريكي باستمرار المساعدات المالية لوكالة غوث اللاجئين ولمستشفيات القدس ولمشاريع تطوير أجهزة الأمن الفلسطينية والاعتذار بنفس الوقت عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للسلطة بحكم وجود قوانين أقرها الكونجرس تمنع ذلك مثل قانوني أتيكا وتلرفوكس.
كما التزم الوفد الأمريكي بتقليص العقوبات المالية الاسرائيلية على السلطة ومنع اسرائيل من اتخاذ خطوات اضافية تضعف السلطة مثل مصادرة المزيد من أموال المقاصة أو الحد من حركة قيادات السلطة خارجيا.
واعتبر الامريكيون أن الضمانة الخامسة التي يقدمونها هي تلك التي تُساعد في الحفاظ على الستاتس كو في القدس أو الأمر الواقع.
حرص الأمريكيون على عدم الإلتزام بأكثر من الوعود الخمسة المشار اليها والتي وصفها الرئيس محمود عباس خلال استقباله مسؤولين أردنيين بانها وعود فارغة ولا تقدم شيئا ملموسا يمكنه طرحه حتى على اللجنة المركزية لحركة فتح التي يُسيطر عليها.
واتّخذت الإدارة الأمريكية هذا الموقف ضمن فلسفة إطفاء النيران في الضفة الغربية والمحافظة على الوضع القائم والتهدئة وإدارة الأزمة فقط على أساس أن الجانبين غير مستعدين للسلام الآن.