قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من حقهم بالعلاج، وإجراء عمليات جراحية، ما هو إلا تشريع لجريمة القتل البطيء التي تنفذ فعليا بحقّ الأسرى".
وأضاف فارس، في بيان، اليوم الخميس، أن أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها إدارة المعتقلات، عملت على مدار عقود على ابتكار أدوات لقتل الأسرى، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تشكل اليوم أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى ارتقاء أسرى مرضى في سجون الاحتلال، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي.
وتابع، أنه "في ضوء حالة الصمت الدولي، فإن الاحتلال سيواصل ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية"، موضحًا أن هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى.
من الجدير ذكره أنّ 75 أسيرا ارتقَوا نتيجة لجريمة القتل البطيء منذ عام 1967، وهم من بين 235 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة.
