بعد مرور 12 سنة على آخر انتخابات أجرتها نقابة الصحافيين الفلسطينيين، لا تزال المشاكل التي تعاني منها النقابة ونقاط اختلاف العاملين في المجال مع جسمهم المهني، في ظل حالة الاتفرد والإقصاء التي يمارسها أعضاء مجلس النقابة.
انتخابات عام 2012
وبالعودة إلى الوراء قليلا تجد أت آخر انتخابات أُجريت لنقابة الصحافيين تعود للعام 2012، والتي عقدت وسط ظروف سياسية معقدة خلفها الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح، واقتصرت عملية الاقتراع حينها على الصحفيين في الضفة الغربية، إذ قاطع الصحافيون في قطاع غزة العملية الديمقراطية بعدما أصدرت محكمة العدل العليا في القطاع قراراً بوقف إجراء انتخابات النقابة.
وأفرزت الانتخابات آنذاك مجلسا نقابيا مختلفا عليه، ومنذ ذلك الوقت بقي البيت الصحافي مسيسا، وارتبط كحال بقية المجالات الأخرى في فلسطين، بالحسابات السياسية.
السياسة تطغى على الصحافة
وبالنظر للواقع النقابي للصحفيين في الضفة وقطاع غزة، تجد أن الظروف السياسية هناك، خلقت جسما ضعيفا لنقابة الصحافيين غير قادر على حماية حقوق العاملين، ولا يوفر دعما وإسنادا للمؤسسات الإعلامية، وهذا أدى لظهور كتل صحافية أخرى بديلاً عنها.
تظهر أهمية نقابة الصحفيين كجسم جامع للإعلاميين وسط واقع سياسي ألقى بظلاله على العمل الصحفي برمته، ففي قطاع غزة توجد أكثر من عشرة أطر صحافية، وجميعهم يسجلون الإعلاميين في قاعدة بياناتهم، لكنهم يعملون وفق أطر سياسية متعددة، فمثلاً حركة حماس شكلت كتلة الصحافي الفلسطيني، بينما الجهاد الإسلامي لها التجمع الإعلامي، فيما المكتب الحركي المركزي للصحفيين لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والتجمع الإعلامي الديمقراطي للجبهة الشعبية، وأيضاً لحركة فتح المكتب الحركي للصحافيين، وحتى النساء جمعتهن مؤسسة فلسطينيات.
ورغم وجود الكثير من الأطر الصحافية، لكنهم جميعا متفقون على أن نقابة الصحافيين هي أهم جسم إعلامي، ويجب الانتماء له وإصلاحه بعيداً عن السياسة التي تتدخل في جميع جوانب حياة الفلسطينيين.
أسباب الخلاف
اختلاف الصحافيين مع نقابتهم يرجع إلى تغليب الجانب السياسي، ما أدى إلى عدم المهنية، بالإضافة إلى الركود وضعف التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها العاملون، وإغلاق باب الانتساب فيها أمام عدد كبير من الزملاء على الرغم من مطابقتهم لشروط العضوية، وإلى جانب ذلك فإن النقابة لا تنشر أسماء أعضائها في قطاع غزة لأسباب مجهولة، ولا حتى نظامها الداخلي، وأخيراً عدم إجراء انتخابات بصورة دورية وبدعوة جميع الصحفيين لها من كل الفئات والأحزاب.
وكانت نقابة الصحفيين، قد أجرت ثلاث انتخابات لها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، كانت الأخيرة عام 2012م، والتي قبلها في عام 2010، فيما الأولى كانت سنة 1999، وحسب اللوائح والأنظمة يجب إجراء انتخابات نزيهة كل ثلاث سنوات.
وعلى مدار السنوات الماضية تعالت أصوات الصحافيين المطالبين بضرورة إجراء الانتخابات النقابية هدفها خلق جسم إعلامي قوي، وكثرت كذلك مبادرات إنهاء الانقسام السياسي الصحافي، وكانت نقابة الصحافيين مع كل مرة تحدد موعداً للاقتراع دون الذهاب للصناديق، فقد خصصت في عام 2021م وحده ثلاث مواقيت للعملية الديمقراطية وكانت في شهر مارس (آذار)، وفي يونيو (حزيران)، والأخيرة في ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً لبيانات نقابة الصحافيين فإن نحو خمسة آلاف عامل في المجال منتسبون إليها، وهذا العدد يشمل أعضاء الكتل الإعلامية المؤطرة سياسياً، وجميعهم يحق لهم الاقتراع في العملية الديمقراطية المقبلة، والتي ستفرز جسما مهنيا قويا وقادرا على العمل في غزة والضفة، ويستطيع تقديم دعم جيد للعاملين والمؤسسات الصحفية.
المؤتمر الاستثنائي
في ظل هذه الاجواء المحتقنة والخلافات المشتدة، أعلنت نقابة الصحفيين في شهر أبريل الماضي جدولا زمنيا ولوائح خاصة بتنظيم الانتخابات تستند إلى تعديلات أجرتها على لوائح وأنظمة النقابة خلال اجتماع نظمته في شهر يناير بمسمى "المؤتمر الاستثنائي" وحرمت شرائح صحفية كاملة، وكبار مشاهير الصحفيين من المشاركة.
ثم قامت في وقت لاحق بنشر أسماء المشاركين في هذا المؤتمر كأعضاء منتسبين للنقابة، وأوردت أسماءهم كأعضاء جمعية عمومية للنقابة دون التأكد من انطباق شروط العضوية عليهم.
قرارات غير شرعية
في المقابل، قدم صحفيون في قطاع غزة طعنا في قانونية انتخابات نقابة الصحفيين التي تقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار الجاري، وطالبوا لجنة الانتخابات بوقفها فورا.
وتأتي هذه الخطوة التي تقدم عدد من الصحفيين الحاصلين على بطاقة عضوية والمسددين اشتراكاتهم، في اليوم الأخير الذي أعلنته النقابة للطعن على القوائم المرشحة حسب جدولها المعلن، وجاء في نص الكتاب الذي تم تسليمه مباشرة للجنة المشرفة على الانتخابات: "نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن للاعتراض على العملية الانتخابية جملةً وتفصيلاً، وبالتوالي على المرشحين أعضاء قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية بسبب مخالفة ذلك النظام".
وطالب الصحفيون اللجنة بوقف العملية الانتخابية فورا، لحين البت بهذا الطعن وفقاً للإجراءات القانونية، على اعتبار أن الإجراءات المنتهجة من قبل الأشخاص الذين يديرون النقابة كان دوما مثار تساؤلات وتفتقر إلى المهنية والتسويغ القانوني، فضلا عن التأجيل المتكرر لإجراء الانتخابات بحجج وذرائع واهية، ولم تراعي كل الدعوات التي طالبت على الدوام بتصويب أوضاع النقابة ووقف احتكارها والسيطرة عليها من فئة محددة، وأشخاص لا ينتمون إلى مهنة الصحافة.
اعتصام ميداني
وفي ظل تجاهل النقابة لمطالب الصحفيين، دعا الحراك الصحفي النقابي في قطاع غزة للمشاركة في الاعتصام الحاشد (النقابة حق ومسرحية الانتخابات لن تمر) للتنديد بإجراءات القائمين على مجلس نقابة الصحفيين .
وقال الحراك في بيان صحفي، إن الاعتصام سيجري اليوم الأحد عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحا أمام مقر نقابة الصحفيين بغزة، للتنديد بإجراءاتها في تنفيذ مسرحية انتخابات هزيلة وغير قانونية وغير شرعية لسلب حق الصحفيين النقابي واقصاء المئات وحرمناهم من عضوية النقابة.
ووسط هذه الشكوك لا تزال التساؤلات مشرعة حول إمكانية ولادة جسم نقابي يجمع الصحفيين، ويوحد جهودهم في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، التي هي بحاجة ماسة لجهد إعلامي مشترك يصلح الأوضاع الداخلية، ويفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
