غزة: قرار "حماس" رفع تسعيرة تأجير الأراضي الحكومية يثير غضب المزارعين

احتج العشرات من مزارعي المنطقة الحدودية شمال قطاع غزة، أمس، على قرار "حكومة حماس" في غزة رفع تسعيرة تأجير الأراضي الحكومية بنحو 133% لتصبح 350 ديناراً أردنياً للدونم الواحد، من 150 ديناراً.
ورفض مزارعون التعاطي مع القرار الجديد، الذي حاولت إحدى الجهات الحكومية التابعة لـ"حماس" في غزة فرضه عليهم خلال الأيام الأخيرة.
وقال عدد من المزارعين، في أحاديث منفصلة مع "الأيام": إن أجهزة تابعة لـ"حكومة حماس" طردتهم من الأراضي التي يستأجرونها، وصادرت بعض المستلزمات الزراعية بعد رفضهم التعاطي مع القرار.
وبرّر هؤلاء رفضهم التعاطي مع التسعيرة الجديدة بعدم قانونيتها، وعدم صدورها من سلطة الأراضي المسؤولة عن تأجير الأراضي في المنطقة، والتي أقرت قبل ثلاث سنوات تسعيرة 150 ديناراً للدونم الواحد سنوياً.
وأوضحوا أن دفع المزارع أكثر من 150 ديناراً يشكل عبئاً مادياً، ويعرّض المزارع المستأجر للخسارة لتواضع الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية.
وقال المزارع حسن أبو خوصة: إنه طرد من الأرض التي يستأجرها منذ سنوات عدة، قبيل بدئه بتجهيزها لزراعة محاصيل كالبطاطا والفراولة.
وبيّن أبو خوصة لـ"الأيام"، أن الفرق بين التسعيرة الجديدة للاستئجار والقديمة تبلغ نحو 16 ألف دينار أردني، وهو مبلغ كبير جداً ويفوق أرباحه السنوية، داعياً إلى التراجع الفوري عن القرار.
واعتبر أبو خوصة، في الستينيات من عمره، أن "التسعيرة الجديدة غير منطقية على الإطلاق"، خصوصاً أن المستأجرين تكلفوا مبالغ كبيرة لتأهيلها.
من جهته، أوضح المزارع علي حسان أن ظروف المزارعين لا تسمح لهم بأن يدفعوا أكثر من 150 ديناراً مقابل استئجار الدونم الواحد، داعياً الجهات المسؤولة ذات العلاقة بغزة إلى مراجعة قرارها والاكتفاء بالمبلغ القديم.
وأشار إلى أن معظم المزارعين في المنطقة تكبدوا العام الماضي خسائر مادية فادحة، خصوصاً مزارعي الفراولة.
ونوّه حسان، صاحب مزرعة في المنطقة، أيضاً، إلى أن الإصرار على رفع تسعيرة الاستئجار في المنطقة سيحرم عشرات المزارعين والعمال من مصدر رزق مهم ووحيد لهم.
وقال: إن المزارعين تفاجؤوا بالقرار، والذي تزامن مع بدء موسم زراعة دورة جديدة من المحاصيل.
ولفت إلى أن المزارعين قرروا التوجه إلى النائب العام في غزة لتقديم شكوى، وشرح شكواهم وموقفهم من القرار الذي وصفه بالجائر والقاسي.
وقال المزارع أحمد موسى: إنه سيسلّم الأرض التي يستأجرها لـ"حكومة حماس" إذا ما أصرت على قرارها، لعدم جدوى العمل بها وزراعتها، سيما أن العمل بها يحمل في طياته مخاطر شديدة ومجازفة؛ نظراً لقربها من حدود القطاع.